الحكومة تقود الاطفال المعاقين إلى الجحيم

منقول من الوطن الان لا يختلف اثنان على أن نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تعد من المدافعات «الشرسات» عن حقوق المرأة، غير أنه ما يعاب عليها، على الأقل من طرف الجمعيات التي تشتغل مع المعاقين، هي أنها لا تستعمل نفس «الشراسة» في الدفاع عن مصالح أكثر من مليون ونصف شخص معاق ذهنيا وجسديا إحساس نزهة الصقلي بالذنب تجاه هذه الشريحة من المجتمع جعلها تضع ضمن خطتها لسنة 2009 أمرين أساسيين: الأول وضع قانون للأشخاص في وضعية إعاقة، والثاني إحداث صندوق وطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة. ورغم أن هذه البادرة جاءت متأخرة كثيرا، يقول أخصائي اجتماعي، إلا أنها أحيت الأمل في نفوس العديد من الجمعيات التي تشتغل مع الأطفال المعاقين جسديا وذهنيا. فمن شأن تجسيد هذه القوانين على أرض الواقع إنقاذ عشرات الآلاف من الأطفال المعاقين وأسرهم من حالة الضياع والتشتت التي يتخبطون فيها منذ سنين بسبب وجود خلل في التدبير المؤسساتي لإشكالية الإعاقة الذهنية بصفة خاصة. ويضيف محمد بودال أخصائي نفساني بالمعهد الطبي العلاجي، «الآباء تائهون لا يعرفون أين يذهبون، والوزارات الوصية لا تقوم بدورها. فمثلا على وزارة الصحة أن تلعب دورها في تشخيص الحالات المرضية، وتوجيه الآباء إلى المؤسسات المتخصصة التي تشتغل مع الأطفال المعاقين، فكلما كان التدخل مبكرا كلما كانت العملية التربوية ناجحة.. وكلما تأخرنا في التدخل العلاجي كلما تعقدت الأمور وأصبح من الصعب تأهيل الشخص المعاق كي يتعايش مع محيطه.» بعد التشخيص والتوجيه يأتي إشكال آخر أو عائق جديد يقلق راحة العاملين في مجال الإعاقة الذهنية، وهو الإشكال المرتبط بغياب الأطر المؤهلة. وعندما نتكلم عن الأطر البشرية، يرمي المهتمون الكرة في ملعب الحكومة، وبالضبط وزارة التعليم، وحجتهم في ذلك هي «بما أن الوزارة تكون رجال التعليم عليها كذلك أن تكون متخصصين في ميدان الإعاقة الذهنية». غياب الأطر يحيلنا مباشرة على المناهج المتبعة في تربية وتأهيل الأطفال المعاقين ذهنيا، إذ يجمع كل الذين تحدثت إليهم «الوطن الآن» أن البرامج التربوية المعتمدة داخل الجمعيات هي من إنتاج الأطر التربوية التي عملت وراكمت تجربة طويلة في هذا المجال. إذ أن التكوين في مجال الإعاقة الذهنية ما زال ينقصه الكثير، وهو ما يحتم على الدولة تقول مصادرنا، أن تضاعف جهودها من أجل تكوين الأطر داخل الجمعيات، «لأن هناك برامج متطورة ما زالت لم تصل إلينا في المغرب، مما يتطلب تدخل الدولة والوزارة الوصية من أجل تنظيم دورات تكوينية للأطر العاملة في الجمعيات التي تشتغل مع الأطفال المعاقين ذهنيا كي تتمكن هذه الأطر من مواكبة تطور البرامج التربوية والمعرفية». غير أن أبرز الإشكالات التي تقلق الجمعيات والآباء وتنغص عليهم حياتهم، بل تعد شبحا ينتصب أمامهم كلما فكروا في الأمر، هي المرحلة التي يصل فيها الشخص المعاق لسن 21 سنة. إذ يجمع معظم المهتمين بالأشخاص المعاقين ذهنيا على أن الدولة يجب أن تعمل على دمجهم داخل المجتمع وتوفر لهم عملا محميا. لكن يصبح الوضع كارثيا عندما تكون الإعاقة متوسطة وعميقة، لاسيما وأن هذه الفئة من المعاقين يستحيل دمجها داخل المجتمع. لأن هذا الأخير (المجتمع) لا يساعد الأطفال المعاقين ذهنيا على الانخراط فيه، هذا مع العلم أن أغلب الخبراء الاجتماعيين يشددون على أن هناك إشكالا كبيرا يواجهه الشخص المعاق ذهنيا عندما يتقدم في العمر. فبعد تعليم الطفل المعاق في مراكز الجمعيات كيفية التعايش مع محيطه، نجد أن هذا المحيط لا يقبله ويتعامل معه بازدراء ولامبالاة. وهنا يطرح السؤال ما مصير هؤلاء الأشخاص؟ هل يجب أن تتكفل بهم الجمعيات مدى الحياة؟ أم ينبغي تسليمهم لعائلتهم؟ أم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتتكفل بهذه الشريحة لتخفف الضغط عن آبائهم؟ يوسف خطيب